أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البيئة التشريعية في مصر شهدت خلال السنوات الـ 12 الماضية عملية تنقية وتطوير شاملة تضع المستثمر الأجنبي والمحلي في مأمن حقيقي.

وأوضح "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية شمس الدين نصر، ببرنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، أن ذلك تحقق عبر مسارات حاسمة؛ في مقدمتها آلية فض منازعات الاستثمار التي تنهي مشكلات المستثمرين في غضون أشهر قليلة وتكتسب قراراتها قوة الحكم التنفيذي بعد تصديق مجلس الوزراء عليها، بالإضافة إلى لجان التعاون الثنائية الناجحة مع الأشقاء العرب مثل التجربة السعودية لتصفية أي معوقات استثمارية.

وردًا على سؤال حول أبرز المزايا التي تجذب المستثمر العماني للسوق المصري، أشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المستثمر يبحث أولاً عن الطلب الحقيقي، وهو ما يتوافر بقوة في مصر عبر مؤشرين رئيسيين؛ أولهما الطلب السكني المتنامي، لافتًا إلى وجود نحو 900 ألف زيجة سنويًا وسط تعداد سكاني يتراوح بين 110 و120 مليون نسمة، مما يخلق طلبًا مستمرًا ومتجددًا على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.

ولفت إلى أن المؤشر الثاني يتمثل في الطفرة السياحية والفندقية، كاشفًا عن أن مصر تمتلك حاليًا نحو 250 ألف غرفة فندقية، وتحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 500 ألف غرفة قبل عام 2030 لاستيعاب مستهدف الـ 30 مليون سائح؛ وهو ما يعني ضرورة بناء ما يعادل كل ما بُني في تاريخ مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في مناطق الأهرامات، الساحل الشمالي، والغردقة والبحر الأحمر، مؤكدًا أن ذلك يمثل استثمارًا مضمون الجدوى ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.

واستشهد بشهادات الشركات العقارية الخليجية الكبرى وعلى رأسها الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عامًا، والتي أعلنت رسميًا أن أكبر عائد على الاستثمار حققته كان في السوق المصري، مؤكدة رغبتها في الاستمرار والتوسع.