قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي نتاج لرؤية وطنية خالصة، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الملف الحقوقي في مصر، لكن في المقابل هناك تحول في مسألة تناول الملف، والتي لم يصبح يشوبها أي تخوفات كما كان سابقا.

جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، والتي تستضيف الندوة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.

تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.

وأشار إلى ضعف المشاركة في العمل العام، إلى جانب ضعف التنمية الاقتصادية، والتي لها انعكاس على مسألة دعم ملفات تتماس مع ملف حقوق الإنسان، مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وذكر أن حقوق الإنسان، وحدة متكاملة، لذلك عملت الدولة المصرية على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وهي تعزيز كافة الحقوق وضمان ممارسة أفضل بشكل متوازن.

ولفت إلى أن من أشكال هذا التحول، الدور الفاعل الذي تلعبه الأحزاب في صنع القرار، إلى جانب مؤسسات العمل الأهلي التي أصبحت لها بصمتها.

وتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه، مشيرًا إلى أن أول من تول رئاسة المجلس هو بطرس غالي، أمين عام المتحدة الأسبق، وهي كانت رسالة أن المجلس ليس ديكورا.

وذكر أن ترتيب مصر في ملف حقوق الإنسان ارتفع، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منظومة تعمل بجدية لتكون هناك ممارسات حقوق إنسان توفر حياة لائقة للمواطنين.

وذكر أن الأزمة في مصر ليس تشريعية، فلدينا ترسانة من التشريعات يكفي فقط تفعيلها، مشددا على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان خاصة المتداخلة.