قال الاعلامي وليد بريك، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا الحكم دستوري وتاريخي.

وأضاف "بريك"، خلال تقديمه برنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا الحكم ألغى الفقرة الأولى من المادة 1،2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية.

وأوضح أن هذا الحكم يستوجب أن يضع مجلس النواب تشريعًا جديدًا يتواكب مع هذا الحكم، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان ينص على أن قيمة الأجرة تمثل 7% من قيمة المبنى وقت الترخيص، وهذا الأمر يمثل كارثة لأصحاب وملاك الوحدات العقارية التي تخضع لهذا القانون في ظل ارتفاع معدل التضخم.