أشاد النائب النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يظهر إرادة سياسية جادة لتفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن الإجراءات المتخذة ليست مجرد استجابة للضغوط الداخلية أو الخارجية، بل نابعة من قناعة بأهمية بناء دولة قانون قوامها العدل والمساواة.

وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُعد بمثابة رسالة تطمين للمجتمع المصري بأسره، حيث يؤكد أن الدولة تعمل وفق نهج يهدف إلى تصحيح الأوضاع وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالعدالة لدى الأسر والأفراد المتأثرين بقرارات الإدراج السابقة، ويُسهم في تقليل الإحساس بالظلم، الذي قد يُستغل من قبل الجماعات المتطرفة لاستقطاب الأفراد، في إطار تزويد وحقن الشعب المصري بشائعات وأكاذيب من قبل اللجان الالكترونية للجماعات الإرهابية.

واختتم النائب الصافي عبد العال، حديثه قائلا: الخطوة تحمل في طياتها بُعدًا أمنيًا غير مباشر، إذ إن تحسين المناخ الحقوقي يُضعف الروايات التي تروج لها تلك الجماعات حول انتهاكات مفترضة، ويُظهر الدولة في صورة أكثر انفتاحًا وحرصًا على حقوق الإنسان.