قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية ليس بدعة، وإصدار مثل هذا القانون في مصر يهدف للحفاظ على مصلحة الطبيب والمريض في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم أصدرت هذا القانون للتعامل مع المضاعفات الطبية.

وأضاف "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جهات التحقيق في أي مكان في العالم تُحيل أي شكوى ضد طبيب إلى لجنة عليا، وهذه اللجنة تُشكل لجانًا فنية من الأطباء المتخصصين، وهذه اللجان هي المسؤولة عن التحقيق مع الطبيب، وتعتبر هذه اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.

ولفت إلى أن اللجنة الفنية إما أن تُقرر عدم مسؤولية الطبيب عن المضاعفات الطبية التي حدثت للمريض، أو أن تُقرر أن الطبيب أخطأ نتيجة العمل في غير تخصصه، أو القيام بإجراء طبي غير مصرح، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية الطبيب جنائية، وتُحال الشكوى إلى النيابة.