الوثيقة
المحاماة والثورة التكنولوجية نبراس من الحضور الإقليمي إلى آفاق الخدمات القانونية العالمية.... بقلم المستشار أحمد شعراويبعد غدٍ.. سلطنةُ عُمان تحتفلُ باليوم الوطنيّ وسط إنجازات تحققت على جميع المستوياتبحضور شيخها ...الجازولية تحتفل بمولد السيدة نفيسة بمسجدها (صور)حسام أشرف زغلول: الاقتصاد الأزرق قاطرة النمو في 2027 و«إمكان IMKAN» تعظّم العائد الاقتصادي لنهر النيل عبر الإدارة الذكية للأصول السياحيةمحمد ثروت هيكل: تنسيق إقليمي ودولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتقليص قدراتها”من القاهرة اليوم إلى مطارات أمريكا”.. وفاء حامد تثير الجدل بعد تحقق توقعاتها بشأن توقف الرحلات الجوية«آل البيت» للرخام والجرانيت تشارك في «ستون أفريقيا 2026» وسط طفرة تصديرية وتوسعات دولية مرتقبةالكاتب الصحفي عصام صبري يهنئ الدكتور مصطفى يونس المحامي بافتتاح مكتبه الجديدسفير عمان بالقاهرة: قطاع التطوير العقاري هو المحرك الرئيسي لجميع الأنشطة الاقتصادية بين البلدينطارق شكري: نقّينا البيئة التشريعية ووضعنا المستثمر المحلي والأجنبي في مأمن حقيقيناصر السيابي: رصدنا مشاريع في مصر بنسبة مبيعات 100%.. وهذا هو سر جاذبية السوق المصريمنذر الحمادي: التكامل بين السوقين المصري والعماني يفتح الباب واسعًا أمام خلق مشروعات استثمارية جديدة
الاقتصاد

ميشيل الجمل: الدولة حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة

ميشيل الجمل
ميشيل الجمل

شعبة الأدوات الكهربائية: انتظام طرح الأراضي يسهم في توطين الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد العالمية

الجمل: إجراءات الحكومة تعمل على منع الإتجار في الأراضي الصناعية أو تسقيعها

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن طرح الحكومة 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، عبر إتاحة الأراضي الصناعية بشكل منتظم وشفاف، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات. كما يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية.

وأشار الجمل في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية، حيث تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، ما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من جميع الفئات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

يُذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بعدد 2171 قطعة في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من الأول من مارس 2025.

وأشار الجمل تعقيبًا على قرار الوزير إلى أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات. كما تتضمن المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي وتسريع إجراءات إقامة المشروعات.

كما أشار إلى أنه تم طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على أراضٍ، شريطة أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، وأنهم لم يستردوا قيمة جدية الحجز.

أكد ميشيل الجمل أن الحكومة المصرية استحدثت إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها، وأن تنمية الأرض الصناعية ستقتصر على مالك الأرض الأصلي، مشيرًا إلى أن الأراضي لن تمنح خلال الفترة المقبلة إلا إلى المستثمر الجاد.

وأكد الجمل، على أن انتظام طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توطين الصناعات، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.

ميشيل الجمل طرح أراضي صناعية غرفة تجارة الادوات الكهربائية
⇧

الاقتصاد

الفيديو