أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل جزئين الأول حتى نهاية العام والآخر بداية من شهر يوليو، مؤكدًا أنها تعكس التزام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات الجديدة، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ورفع معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، وصرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة على مدار العام، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب المساندة المالية الإضافية بقيمة 300 جنيه لأسر تكافل وكرامة في شهر رمضان، يؤكد اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واختتم قاسم تصريحه قائلًا: "هذه الحزمة الاقتصادية هي رسالة طمأنة بأن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات داعمة للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.