أشاد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤكدا أنها تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح سيف في بيان صحفي أن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل تعد خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج إلى مزيد من الرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أشار إلى أن رفع معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في المتطلبات المعيشية.

وأكد أن الدعم النقدي الإضافي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، والمخصصات المالية الإضافية للعلاج على نفقة الدولة، يعكسان رؤية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يمثلان استجابة عملية لتخفيف آثار التضخم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، بل تشمل أيضا تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ما يضمن تحقيق استدامة لهذه المبادرات وعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة.

واختتم سيف مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.