أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.

وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه* وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".

ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".

وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.

كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".

واختتم بيانه بالتأكيد على أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025. واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".