أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطبيق ضريبة موحدة للمستثمرين تمثل خطوة استراتيجية هامة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي وجه بتخفيض زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، وهو ما سيعزز من سرعة دوران حركة السلع ويقلل من التكاليف اللوجستية المرتبطة بالتجارة. فهذه التوجيهات تُعد جزءًا من سلسلة الإصلاحات الجمركية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتقليص الأعباء على المستثمرين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تسريع العمليات الاقتصادية وتحفيز التجارة الداخلية والخارجية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاع الجمركي وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في العمل الجمركي، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية."

وفيما يتعلق بتوحيد الضريبة على المستثمرين، قال النائب مدحت الكمار، إن توجيهات الرئيس السيسي بإبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية موحدة تُخصم من صافي الربح، تساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

وأضاف عضو صناعة البرلمان. أن هذا القرار يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة، مما يشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر.

وأكد نائب القليوبية، أن هذه التوجيهات تعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وإزالة التعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين في الماضي، ما يسهل عمليات الاستثمار ويزيد من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن هذه الإصلاحات، سواء في مجال الإفراج الجمركي أو في مجال النظام الضريبي، من أركان استراتيجية الحكومة لتسريع وتحفيز الاقتصاد المصري، وهي بمثابة حوافز ملموسة للمستثمرين، مما يدعم بيئة الأعمال ويحفز المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.