أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن الأمن السيبراني لم يعد رفاهية تقنية أو مسألة تخص النخبة من المتخصصين، بل أضحى خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، والسيادة الرقمية، وركيزة رئيسية لحماية مناخ الاستثمار في الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية عالميًا، وتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة للصراع الاقتصادي والاستخباراتي.

وقال أبو النصر، في بيان له اليوم، تعليقًا على مناقشات مجلس الشيوخ حول دراسة "الأمن السيبراني ودوره في دعم الاقتصاد الرقمي"، إن الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن عدد الهجمات السيبرانية، والتكلفة العالمية لمواجهتها، تكشف عن خطر داهم لا يقل أهمية عن التهديدات التقليدية، بل يتجاوزها في بعض الأحيان من حيث التأثير الفعلي، لافتًا إلى أن مصر بحاجة ماسة لتكثيف جهودها لبناء جدار رقمي حصين يحمي البيانات الوطنية، والشركات الاستثمارية، والبنية التحتية الحيوية من الاختراق أو التلاعب.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن ما كشفه وزير الاتصالات بشأن تعرض نحو 300 مليون فرد لهجمات إلكترونية في عام واحد، وأن تكلفة التصدي عالميًا تجاوزت 9.5 تريليون دولار، يضعنا أمام مسؤولية وطنية عاجلة لصياغة استراتيجية تنفيذية واقعية للأمن السيبراني، تتكامل فيها جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتتجاوز البعد الفني لتصبح رؤية اقتصادية وأمنية شاملة.

وأكد النائب أن حماية البنية التحتية الرقمية من أي اختراقات باتت ضرورة استراتيجية، في ظل التنافسية الشرسة بين الدول، ومحاولات البعض اختراق مقومات القوة الوطنية للدول الأخرى، مما يستدعي التحرك الفوري نحو تطوير آليات الحماية، وتعزيز القدرات الرقمية لمواجهة أي تهديدات محتملة، مشددا أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمكنها من مواكبة التحول الرقمي العالمي، والتعامل بفعالية مع النقلة التكنولوجية الكبرى التي يشهدها العالم، والتي قد تشكل تحديات جديدة على صعيد الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

كما دعا إلى تعزيز منظومة حماية القطاع المصرفي، من خلال دعم البنية السيبرانية للبنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق، وذلك لضمان حماية الأطر المعلوماتية والمالية من أي هجمات أو تسريبات تهدد استقرار النظام المالي، مشيرا ضرورة إدراك التهديدات المحتملة للعملات الرقمية المشفرة، وعلى رأسها "البيتكوين"، التي قد تُفرض على الدول كواقع رقمي مستقبلي، ما يتطلب استعدادًا استباقيًا يضمن السيطرة عليها وتنظيم التعامل بها وفق أطر تشريعية وأمنية محكمة.

كما أكد النائب أشرف أبو النصر أن حزب حماة الوطن يتبنى المقترح الذي طرحه النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن إنشاء مجلس قومي يتولى متابعة المستجدات التكنولوجية، والتعامل مع تحدياتها لحماية البنية التحتية للدولة من المخاطر المتسارعة، وضمان جاهزية الدولة لمواجهة التحولات التقنية المتلاحقة على المستوى العالمي.

وأستكمل:" حزب حماة الوطن، من خلال أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، سيواصل العمل على دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ومساندة كل مبادرة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني من أي اختراق أو تهديد، مؤكدًا أن "الاستثمار الآمن يبدأ من الفضاء السيبراني الآمن، كما أن حماية الأمن السيبراني ليست مسؤولية وزارة أو جهاز، بل قضية أمن قومي، تتطلب إرادة سياسية، وتشريعًا عصريًا، وموارد بشرية مؤهلة، كي تظل مصر في صدارة الدول التي تقود مستقبل التحول الرقمي بأمان وثقة واستدامة»