قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام الانتخابي المصري بشكل متوازن ومنضبط، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واقعية للتحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلف الله، في بيان له، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت الحاجة لإعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني، لافتًا إلى أن بعض المناطق بها زيادة في عدد المقاعد مقارنة بعدد الناخبين، بينما تعاني مناطق أخرى من التمثيل المنقوص، ما استدعى التدخل التشريعي لضبط هذه الاختلالات.

وأكد، أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.

وأشار خلف الله إلى، أن الهدف الأعمق لهذه التعديلات يتمثل في ضمان تمثيل شامل لكل فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأقباط وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وواقع المواطنين.

وأوضح أن تعديل توزيع المقاعد داخل القوائم المغلقة لتصبح 284 مقعدًا موزعة على أربع دوائر في مجلس النواب، وتوزيع 100 مقعد في مجلس الشيوخ على أربع دوائر أيضًا، هو خطوة تعزز التنوع داخل الحياة النيابية، وتفتح المجال لمشاركة أوسع من القوى الحزبية والسياسية.

واختم خلف الله بالتأكيد على أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية، داعيًا الأحزاب إلى اغتنام هذه الفرصة للإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، من خلال تأهيل كوادر قادرة على التعبير عن المواطنين والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.