قال السفير تاج الدين وسلاتي، نائب رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وصاحبة الفضل في زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن في سعر الصرف من خلال دعم العملة المحلية وزيادة حجم التدفقات الدولارية في السوق المصري، لذا تعكف الدولة على تحقيق نمو حقيقي في معدلات السياحة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق صناعة السياحة من أجل نمو الاستثمارات بهذا القطاع، مع العمل على جذب وفود سياحية جديدة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مضنية من أجل تحسين أداء القطاع السياحي باعتباره ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل حالة السحر التي صنعتها مدينة العلمين الجديدة واستثمار أرض ألغام وتحويلها لمدينة الاحلام يقصدها السائحين من مختلف البلدان، موضحًا أن تطوير المقاصد السياحية والأثرية في مصر من الخطوات الأساسية لتحسين أداء القطاع السياحي وفق برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي في كافة القطاعات.

وأوضح أن مصر تمتلك طبيعة سياحية فريدة ومميزة وتحتاج لمزيد من الابتكار في سبل الترويج للسياحة المصرية وتعزيز فرص الاستثمار السياحي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائلًا دون تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بالجودة، مؤكدًا أن اهتمام الحكومة بإحياء مناطق ومقاصد أثرية وسياحية جديدة على سواحل البحر الأحمر والمتوسط يُحقق معدلات نمو إيجابية للقطاع ويمكن الاستفادة من كافة المقومات السياحية الطبيعية التي تمتلكها مصر، مما سيكون له مردودًا كبيرًا في عوائد الاستثمار السياحي والاقتصادي في مناطق تُمثل عصب نجاح القطاع السياحي في مصر.

وأشار إلى أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تحديث وسائل النقل، وتطوير المطارات، ورفع كفاءة الفنادق والمرافق السياحية.