قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.

وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.

ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.