أكد محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد كبار رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يمثل خطوة استراتيجية ذات دلالات عميقة، ويعكس بوضوح تصميم الدولة المصرية على تحويل ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إلى واقع ملموس يجذب استثمارات نوعية تحدث فارقاً في الاقتصاد الوطني.

وأوضح خلف الله، يف بيان له، أن اللقاء يعبر عن رؤية متكاملة تتبناها القيادة السياسية، تقوم على جعل مصر مركزًا صناعيًا رئيسيًا للصناعات الأمريكية في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، خاصة مع القارة الإفريقية التي تمثل سوقًا واعدةً وعمقًا استراتيجيًا لمصر، مما يفتح آفاقًا جديدة لتكامل المصالح الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.

وأشار خلف الله إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل نقلة نوعية في الفكر الاستثماري المصري، وتبرهن على جدية الدولة في التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، فهذه المنطقة بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، باتت مؤهلة لجذب كبرى الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والصناعات الثقيلة.

وأضاف خلف الله أن تصريحات الرئيس السيسي حول استعداد الدولة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تستند إلى تشريعات داعمة واستقرار سياسي ومجتمعي بات محل تقدير وثقة من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن هذا اللقاء يحمل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال العالمي، ويؤكد أن مصر ليست فقط وجهة آمنة للاستثمار، بل شريك اقتصادي محوري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تعميق الشراكة مع الشركات الأمريكية يتسق مع ما أعلنه الرئيس السيسي من استعداد كامل للتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يُعزز الثقة ويُسرّع من وتيرة تدفق الاستثمارات.

واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تُعد بداية لعصر جديد من التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والولايات المتحدة، داعيًا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم التاريخي عبر تسهيل الإجراءات وتطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية، بما يُسهم في تحويل مصر إلى منصة صناعية وتصديرية متكاملة تُخاطب الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة وثقة.