حصول الباحث أحمد إبراهيم على درجة الماجستير في دراسة عن أثر أبعاد الحوكمة في الأداء المالي للجامعات

حصل الباحث أحمد محمد إبراهيم الأمين العام المساعد للشئون المالية بجامعة طنطا على درجة الماجستير في دراسة قدمها بعنوان " أثر أبعاد الحوكمة في الأداء المالي للجامعات.. دراسة ميدانية على جامعة المنوفية الأهلية".

أكد الباحث في الدراسة التي تم مناقشتها بكلية التجارة جامعة طنطا تحت إشراف الأستاذ الدكتور سامح خاطر أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة بالجامعة، على أهمية البحث الحالي من الناحية التطبيقية حيث تُوفر هذه الدراسة أساسا نظريًّا لفهم العلاقة بين الحوكمة والأداء المالى، كما تُساعد المشرعين ومجالس الإدارات في تصميم سياسات فعّالة لتحسين الأداء المالي .

وأشارت الدراسة إلى أن الحوكمة الفعّالة تساعد فى تحسين عملية إتخاذ القرار الإستراتيجى، وتجنب التضارب بين مصالح المديرين والمساهمين، مما يُعزز إستخدام الموارد بكفاءة و زيادة الربحية ، كما يقدم للقيادات الإدارية موضع الدراسة إطارا علميا يمكن من خلاله الإلمام بمفهوم الحوكمة ومدي تأثيرها فى الأداء المالى ، مما يمكن المسئولين من تطبيق آليات الحوكمة بناء على فهم جيد لها بغرض تحقيق الأداء المالي المتميز.
وتمكن الدراسة من إمداد المسئولين بنتائج صادقة وموثقة ومستمدة من دراسات ميدانية في البيئة المصرية مما يساعدهم على الوقوف على بعض المتغيرات المؤثرة فى تحسين في الأداء المالي.
كما يمكن للمنشأت محل البحث الإستفادة من نتائج هذه الدراسة في تحديد مدى تأثيرتطبيقها لآليات الحوكمة فى تحسين الأداء المالى .

وأشادت لجنة المناقشة بالدراسة التي قدمها الباحث لما تتضمنه من إضافة للبحث العلمي، حيث تكونت لجنة المناقشة من كلا من الأستاذ الدكتور مـدثـر طـه أبو الخير أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة طنطا ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، وكذلك الأستاذ الدكتور إيمان فيصل السعداوي أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة طنطا ، والأستاذ الدكتور سامح خاطر أستاذ إدارة الأعمال المساعد كلية التجارة جامعة طنطا.

قدمت الدراسة عدد من التوصيات الهامة أولها تعزيز أبعاد الحوكمة بشكل عام والاستمرار في تعزيز أبعاد الحوكمة والاستمرار في الجهود المبذولة للحفاظ على هذا المستوى والسعي نحو التحسين المستمر في جميع الأبعاد ، وكذلك مراجعة وتطوير الآليات والإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد واتخاذ القرارات المتعلقة بالترقيات والمكافآت والفرص المتاحة لجميع العاملين والطلاب.

كما أوصت الدراسة بالاستفادة من التأثير القوي لبعد الشفافية والاستمرار في تبني سياسات وممارسات تعزز الشفافية في جميع جوانب عمل الجامعة و نشر التقارير المالية والإدارية بشكل دوري وواضح على الموقع الالكتروني للجامعة وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة لأصحاب المصلحة.

وشددت الدراسة على تعزيز دور المشاركة وزيادة تفعيل دور المشاركة في القرارات المالية بزيادة إشراك أصحاب المصلحة في مناقشة وإبداء الرأي حول بعض القرارات المالية الهامة التي قد تؤثر عليهم بشكل مباشر، كما أوصت بالاهتمام المستمر ببعد المساءلة وتفعيل دور لجان التدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية ووضع آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات والأداء وضمان وجود قنوات فعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

وأكدت الدراسة أن المسئول عن تنفيذ هذه التوصيات هى الإدارة العليا وإدارة الموارد البشرية وإدارة التخطيط.