رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة تباشر التحقيق فيها، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي على مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والتوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس التوجيهات الجادة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من مدى جدوى استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتوفرة.

أشاد حزب الاتحاد بالدور الذي تقوم به نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بما يعزز مناخ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني الهام.

وجدد الحزب دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تسهم في ترسيخ دولة القانون، وتدعم مسارات الحوار الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.