وقع بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وأحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني في مجال تقديم الخدمات الطبية والدعم الصحي، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وسعيها الحثيث للارتقاء بالمنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وفعالية لجميع المرضى، وتحقيق العدالة في تلقي الخدمات الصحية سواء في المستشفيات الحكومية والأهلية.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على هامش توقيع البروتوكول أن التعاون مع بنك الشفاء المصري يأتي ضمن خطة الهيئة لتوسيع مظلة الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، لدعم وتحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين المستحقين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أشار محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، إلى أن بنك الشفاء يعتز بهذه الشراكة الوطنية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتؤكد دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة.

وأوضح «فرغل» أن مجالات التعاون الأساسية بين الطرفين تتضمن تنظيم القوافل الطبية في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتشمل خدمات الكشف والعلاج والتوعية والتسجيل وتحديث البيانات، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل من خلال التوعية المجتمعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وكذلك دعم الأسر غير القادرة من خلال المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة لتسهيل انضمامهم للمنظومة، ضمن الموارد المتاحة لبنك الشفاء المصري وبما يُتفق عليه بين الجانبين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، في بيانه، أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يشمل تقديم خدمات طبية للحالات الطارئة والاستثنائية غير المُدرجة ضمن حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل، في إطار الموارد المتاحة والضوابط المشتركة، ودعم تطوير المستشفيات العامة وتأهيلها للانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا لخطط الدولة المرحلية واستراتيجية التوسع بالمحافظات المستهدفة.

وجدير بالذكر أن بنك الشفاء المصري يُعد أول مؤسسة خيرية وتنموية في مصر تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في خطوة رائدة تعكس اهتمامه بدعم الأسر المستحقة وغير القادرة على تلقي العلاج لها ولأسرها بالكامل، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كهيئة اقتصادية عامة مستقلة، أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2018، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، وتضطلع بإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وتنظيم سوق خدمات الرعاية الصحية، وشراء الخدمات من مختلف مقدمي الرعاية الصحية بكفاءة وعدالة، ويؤكد التعاون على التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 في ملف الرعاية الصحية، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير خدمة صحية متكاملة وعادلة لكل مواطن مصري.