قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن استخراج الأوراق أو عمل التوكيلات خلال الفترة الماضية كان يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا، ولكن في عام 2025 تغير المشهد تمامًا، ودخلت وزارة العدل بقوة في سباق التحول الرقمي، معقبًا: "كل يوم بيعدّي بيكون فيه خدمة جديدة بتتعمل مش بس وأنت في بيتك، لا من أي مكان أنت موجود فيه".

وأضاف "حامد"، أنه من أبرز التغيرات التي حدثت أنك تستطيع حاليًا أن تطلب شهادات المحاكم من على الموبايل بدون اللجوء للذهاب للمحكمة، ولم يقتصر الأمر على هذا الأمر؛ بل أنه حال أن لديك قضية في المحكمة الاقتصادية تستطيع رفعها ومتابعتها إلكترونيًا من خلال نظام التقاضي الرقمي الذي تم تطبيقه رسميًا، موضحًا أن المستندات يتم رفعها أونلاين، وتستطيع معرفة مواعيد الجلسات وتفاصيل كل خطوة في قضيتك أونلاين.

وأوضح أن الشهر العقاري كان من أكثر الأشياء التي تُرهق المواطن، ولكن حاليًا تستطيع عمل توكيل عام أو خاص من الموبايل، ودفع الرسوم إلكترونيًا، وكل هذه الإجراءات تُحفظ على سيستم موحد، فضلًا عن أنك تستطيع تسجيل عقارك، والاستعلام عن حالته دون جهد مثلما كان يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن وزارة العدل رقمنت أكتر من 30 مليون ورقة من ملفات المحاكم، وهذا يعني أن جميع القضايا القديمة والجديدة محفوظة إلكترونيًا "من غير ما الورق يضيع أو يتأخر"، معقبًا: "ده ساعد كمان على سرعة الفصل في القضايا، لأن القاضي بقى يقدر يوصّل للمعلومات بسرعة ومن غير ما يستنى".

ولفت إلى أن التحول الرقمي استطاع الوصول لمن هم خلف الكواليس مثل القضاة، حيث أطلقت وزارة العدل منصة إلكترونية لتدريب القضاة أونلاين على أحدث القوانين، وعلى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا، من أجل أن يكون الحكم أسرع وأدق، مختتمًا: "اللي بيحصل مش مجرد تطوير إداري، دي نقلة حقيقية في مفهوم العدالة، والدولة بتقرب العدالة من المواطن، وبتحترم وقته وكرامته، وبتخلّي الخدمة توصله من غير ما يضطر يدوّر على واسطة أو يستنى بالساعات، دلوقتي كل اللي عليك إنك تدخل على موقع وزارة العدل أو منصة مصر الرقمية، وتبدأ تستخدم الخدمات اللي بقت متاحة ليك.. العدالة مش بس حق، العدالة بقت سهلة، وقريبة، ورقمية".