علق المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروعات النقل والتصنيع وتنمية الصعيد، موضحًا أن تحويل مصر إلى مصنع عالمي كان هدفًا استراتيجيًا نادينا به منذ تأسيس الحزب، ونُشيد بالمشروعات القومية للنقل والصناعة وندعو للحفاظ على شركات الدولة وإقامة صناعات استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال “محمود”، في بيان، إننا نُتابع باهتمام بالغ وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، ومستشار الرئيس للشئون المالية، والذي تناول عددًا من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والموانئ والتنمية الصناعية، خاصة في صعيد مصر وسيناء، مؤكدًا أن التوجهات التي تضمنها الاجتماع تُمثل استجابة لما دعا إليه حزب الجيل الديمقراطي منذ تأسيسه قبل ربع قرن، من ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء والدواء، والاعتماد على التصنيع الوطني والزراعة المصرية، ورفع شعار "صُنع في مصر" وتحويله إلى حقيقة واقعة على أرضنا.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، أن حزب الجيل نادى منذ سنوات طويلة بجعل مصر مصنعًا عالميًا، ومركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، وهو ما لن يتحقق إلا عبر بناء بنية تحتية قوية، وربط مناطق الإنتاج بشبكة نقل حديثة وموانئ بحرية عالمية، تمامًا كما طُرح في الاجتماع الرئاسي، مشيدًا بالمشروعات المعروضة، مثل خط سكة حديد العريش–طابا، واستكمال خط بئر العبد–العريش، وتطوير موانئ استراتيجية مثل ميناء دمياط، وأبو قير، والمكس، والسخنة، وجرجوب، وإنشاء ميناء طابا البحري، إلى جانب مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وتنمية المناطق الصناعية في المنيا والفيوم.

وأوضح أن الوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي يتطلب استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزراعتها بالقمح والمحاصيل الضرورية، فضلًا عن الحفاظ على ما تبقى من شركات الدولة وقطاع الأعمال العام وتطويرها وتحديث إدارتها، علاوة على إقامة الدولة لصناعات استراتيجية أساسية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية وصناعات الآلات والمعدات والزراعة الحديثة، لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي والغذائي، إضافة إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية وبمستويات جودة عالية، وربطها بخطط تشغيل فعالة ومستدامة.

وأكد أن تحول مصر إلى دولة صناعية منتجة هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني، وهو ما نادى به الحزب منذ تأسيسه، وما زال يُصر على أن تنفيذه هو مفتاح الخروج من الأزمات المتراكمة، وبناء دولة قوية عادلة قائمة على الإنتاج والعمل.