دعا المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، إلى غلق تطبيق "تيك توك" في مصر بشكل فوري، واصفًا القرار بأنه واجب وطني ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الدولة والمجتمع معًا، في ظل ما يشهده هذا التطبيق من تدمير مباشر لقيم ومبادئ المجتمع المصري، واغتيال مُمنهج لهوية وثقافة الأجيال القادمة.

وقال “محمود”، في بيان، إن تيك توك لم يعد مجرد منصة ترفيهية أو وسيلة للتسلية بين الشباب، بل تحول إلى ساحة مفتوحة للفوضى الأخلاقية والانفلات السلوكي، يُروج لمفاهيم غريبة وسلوكيات دخيلة لا تمت بصلة لعاداتنا وتقاليدنا ولا لديننا وهويتنا، موضحًا أن كثيرًا من محتوى التيك توك أصبح وسيلة لهدم القيم وزرع مفاهيم الشهرة السريعة مقابل التفاهة، والتحريض على الخروج عن السلوك القويم مقابل الإعجابات والمشاهدات.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، أن "تيك توك" بات يؤثر بشكل سلبي وخطير على النشء والمراهقين، حيث تزداد نسب التقليد الأعمى، وتنتشر لغة الهروب من الواقع نحو نماذج زائفة من النجاح والشهرة، وهو ما يُشكل تهديدًا حقيقيًا للسلام المجتمعي والتكوين الثقافي، ويقود إلى تآكل الحس الوطني والوعي الجمعي، وتحلل في منظومة الأخلاق التي طالما كانت عماد الشخصية المصرية.

وأوضح أن السكوت على هذا الواقع يعني التسليم بتدمير جيل بأكمله، وفقدان طاقات شبابية كان من المفترض أن تُستثمر في البناء والتنمية وخدمة الوطن، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتتخذ الدولة قرارًا جريئًا ومسؤولًا بإغلاق التطبيق نهائيًا أو على أقل تقدير فرض قيود صارمة على المحتوى المنشور به، أسوة بما فعلته العديد من الدول التي سبقتنا في هذا التوجه حفاظًا على مجتمعاتها.

وأشار إلى أن الحفاظ على الهوية الوطنية لا يقل أهمية عن الحفاظ على الأمن القومي، وأن أي تهديد لقيمنا وثوابتنا يجب أن يُواجه بكل قوة وحسم، مؤكدًا أن ما يُبث عبر "تيك توك" يُعتبر شكلًا جديدًا من أشكال "الاحتلال الناعم"، الذي يغزو العقول قبل الأوطان، ويخترق الأسرة من الداخل دون طلقة رصاص واحدة.

وعن البُعد الاقتصادي لفت إلى أن الانشغال المُفرط بالتفاهة والمحتوى الهابط يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاجية، ويؤدي إلى تآكل الوقت والطاقة، ويُخرج أجيالًا فاقدة للبوصلة، غارقة في أوهام الشهرة الزائفة، بعيدة عن قيم العمل والاجتهاد والنجاح الحقيقي.

ودعا جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها البرلمان، ووزارات التعليم والثقافة والإعلام والاتصالات، إلى ضرورة التحرك العاجل، ووضع استراتيجية واضحة للحد من هذه الظاهرة، تبدأ من التوعية، وتمتد إلى التشريع، وتنتهي بالحسم، موضحًا أننا أمام معركة وجود، إما أن نختار طريق الحفاظ على أجيالنا وهويتنا، أو نترك أبناءنا فريسة لتطبيقات تُعيد صياغة وعيهم وقيمهم على مقاييس غريبة عن مجتمعنا… والاختيار الآن هو مسؤوليتنا جميعًا.