قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة تُشكل إحدى أخطر التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتجاوز كونها عملية عسكرية لتصبح مخططًا مُمنهجًا يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد بالقوة، موضحًا أن هذا المخطط، الذي يرتكز على الدمار الشامل والتهجير القسري، يجب أن يواجه بإدانة قوية ورفض مُطلق من المجتمع الدولي بأسره.

وأضاف "محمود"، في بيان، أنه لا يمكن وصف ما يحدث في غزة إلا بأنه جريمة حرب واضحة؛ فالتدمير المُمنهج للمنازل، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والكنائس ليس عشوائيًا، بل يهدف إلى جعل الحياة في القطاع مستحيلة، ودفع السكان إلى النزوح القسري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من أهلها، يُمثل تطهيرًا عرقيًا صريحًا بموجب القانون الدولي.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن هذه الممارسات لا تُهدد فقط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أنها جرائم ضد الإنسانية لا يُمكن أن تسقط بالتقادم، ويجب أن يُحاسب مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن خطة احتلال غزة لن تقتصر تداعياتها على القطاع وحده، بل ستُشعل المنطقة بأكملها، فالتهجير القسري للفلسطينيين نحو الدول المجاورة يُمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها، ويُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية، موضحًا أن صمت المجتمع الدولي أو تردده في مواجهة هذا المخطط يُمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الفوضى والعنف، ويقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام، ويجب أن يكون الموقف الدولي واضحًا وحاسمًا: لا للاحتلال، ولا للتهجير، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الخطة، وينبغي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الاحتلال، وتقديم قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب المُرتكبة، موضحًا أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته وتقرير مصيره هو حق غير قابل للمساومة، وحماية هذا الحق هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي.