في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتقنين أوضاع الكهرباء وإلغاء نظام الممارسة وتحويله إلى عدادات قانونية، يعيش سكان العقار رقم (14) بشارع أثر النبي – مصر القديمة – مأساة حقيقية، بعدما تحوّل حلم تركيب المحول الكهربائي إلى كابوس إداري مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم استيفائهم لجميع الاشتراطات المطلوبة من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

البداية: تنفيذ كامل.. وملاحظات لا تنتهي
منذ عام 2021 بدأ سكان العقار إجراءات تسليم غرفة المحولات، وتعاقبت عليهم أكثر من لجنة هندسية من إدارة شبكات البساتين، وفي كل مرة يُطلب منهم أعمال إضافية (تشطيب، محارة، دهان، توسعة شفاطات، تغيير باب الغرفة...) ومع كل تغيير في المدير العام، تظهر قائمة ملاحظات مختلفة.

السكان لم يعترضوا، نفذوا كل المطلوب، واستخرجوا إفادة رسمية من حي مصر القديمة بأن الشارع الخلفي للعقار يصل عرضه إلى 6 أمتار، واستعلمت إدارة البساتين بنفسها عن الإفادة فجاءها الرد بأنها صحيحة، رغم ذلك لم يتم الاستلام!

التسليم الرسمي.. ثم “اختفاء” المستندات!

بعد استكمال كافة الأوراق، تم التنازل رسميًا عن غرفة المحولات للشركة في الشهر العقاري، ثم قام السكان بتوقيع محضر استلام الغرفة، ووقّعت عليه الشؤون القانونية، والمهندس المدني بالإدارة، ما يعني أن الغرفة أصبحت رسمياً ملكًا لشركة الكهرباء.

لكن المفاجأة أن سكان العقار فوجئوا بأن إدارة البساتين لا تعترف بهذه الخطوة، بل ادعت أن بعض الأوراق غير موجودة، رغم أنها مختومة وموقعة! ويتم إخفاء هذه المستندات أو تجاهلها كل مرة تتم مراجعة الملف! بل وطُلب منهم “فرق محول” بدلاً من تسلّم الغرفة!

تصعيد للشؤون القانونية.. ولجنة "محايدة"
لم يسكت السكان تصاعد الأمر إلى الشؤون القانونية بشركة جنوب القاهرة، والتي بدورها شكّلت لجنة قالت إنها "محايدة" لمراجعة الموضوع.

لكن المفاجأة الأكبر، أن هذه اللجنة ضمّت نفس المهندس ( و. ر) الذي سبق أن رفض استلام الغرفة سابقًا، ليعود ويرفضها مرة أخرى داخل ما يُفترض أنه لجنة محايدة! بل إنه — بحسب شهادة السكان — هدّدهم بشكل مباشر باستخدام “الضبطية القضائية” ضدهم إذا استمروا بالضغط لاستلام الغرفة!

ازدواجية في المعايير
سكان العقار أوضحوا أنه توجد حالات مماثلة تم فيها استلام غرف محولات في شوارع ضيقة داخل منطقة أثر النبي وأماكن أخرى؛ مثل عقار (٥ ناصية أبو خالد من شارع الجسر البراني – ٤٨٠ شارع ذكي)، وغرف خلفية لا يتجاوز عرض شوارعها ٥ أمتار. فلماذا تُطبّق معايير مختلفة هنا؟ وكيف يُرفض شارع عرضه ستة أمتار بإفادة رسمية؟.

قضية سكان عقار 14 شارع أثر النبي تكشف أن بعض الإدارات تحوّلت من تنفيذ القانون إلى تعطيله، وأن كلمة موظف يمكنها أن توقف حقوق عشرات المواطنين لسنوات، نحن أمام ملف يحتاج تدخلاً رقابياً للتحقق من سبب عدم تنفيذ المحضر الموقع، ولماذا يُعاد تقييم نفس الغرفة في كل مرة، وكأن القانون يُعاد اختراعه مع كل تغيير إداري.

هل تتحرك شركة جنوب القاهرة لإعادة الثقة في مؤسساتها؟ أم يبقى المواطن حائرًا بين "غرفة محولات" و”غرفة مغلقة بالأهواء”؟.