صرح النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" تكشف عن أطماع توسعية قديمة تسعى تل أبيب لتحقيقها منذ عقود.

وأوضح نصر الله، أن هذا المشروع يتضمن ضم الأراضي الفلسطينية كاملة، وأجزاء من مصر والأردن ولبنان وسوريا، وصولًا إلى سيناء والمناطق القريبة من قناة السويس، مشددًا على أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول ضد هذه المخططات.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الدولة المصرية واجهت هذه الأطماع مبكرًا، عبر سياسات واستراتيجيات منعت الكيان الصهيوني من تنفيذ أهدافه، بدءًا من النصف الأول من القرن الماضي وحتى اللحظة.

وأضاف سامي نصر الله، أن القاهرة لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، ورفضت تمامًا أي مشروعات تهجير أو حلول أحادية، مؤكدًا أن موقف مصر المبدئي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

ولفت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية واضحة لمعالجة الأزمة الفلسطينية، تضمنت وقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتمسك بحل الدولتين، وإلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال.

وأكد سامي نصر الله، أن هذه المبادئ أغلقت الطريق أمام أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الحقوق الفلسطينية أو الأمن القومي المصري.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن المخطط الإسرائيلي لا يقف عند حدود فلسطين، بل يمتد للتوغل في اتجاه الشرق بعد إضعاف سوريا، واستغلال الأزمات الداخلية في بعض الدول لإحداث الفوضى.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن مصر، بوعيها وقدرتها على قراءة المشهد الاستراتيجي، ستظل السد المنيع الذي يحطم هذه المشاريع قبل أن تتحول إلى واقع.