أكّد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن قرار إزالة الحواجز الأمنية من محيط السفارة البريطانية يُجسّد توجه الدولة الواضح نحو إعادة الانضباط للمجال العام، والحفاظ على حق المواطن في التنقل بحرية، دون المساس بمقتضيات الأمن أو التزامات مصر الدولية.

وقال النائب في تصريح له اليوم:" ما تم يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التي تُدار بقوة القانون، لا بالاستثناءات، و المواطن المصري لا ينبغي أن يُحاصر في شوارع بلده، أياً كانت المبررات، ما دام هناك حلول أمنية حديثة تتيح تأمين المنشآت دون الإضرار بالحياة اليومية."

وأضاف عاشور أن الحواجز التي ظلت قائمة لسنوات حول بعض السفارات باتت لا تتماشى مع روح الجمهورية الجديدة التي تسعى لإزالة أي مظاهر تعيق حركة المواطنين أو تشوه المشهد الحضري للعاصمة.
وتابع: "نحن نُقدر التزامات مصر تجاه البعثات الدبلوماسية ونعلم أن الأمن القومي لا يحتمل المجاملة، لكن لا بد أن يكون ذلك في إطار من التوازن والاحترام لحقوق المواطنين، ما جرى يؤكد أن الدولة قادرة على الدمج بين الحزم الأمني والمرونة الحضارية."

وشدد النائب احمد عاشور على أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لتقويم أوضاع مشابهة في مناطق أخرى، داعيًا إلى إجراء تقييم شامل لكل الحواجز الأمنية المتبقية، بما يراعي مستجدات الوضع الأمني ويُعيد للمواطن إحساسه الكامل بامتلاك الفضاء العام.
واختتم النائب أحمد عاشور تصريحه بالقول:
"المشهد اليوم هو تعبير عملي عن دولة قوية تعرف كيف تُؤمّن، وتحترم شعبها في الوقت ذاته"