قال عمرو عباس، أمين عام التنظيم بحزب "مصر المستقبل"، إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن يؤمن بمستقبل هذا الوطن، موضحًا أن صوتك هو قوتك، وهو الأداة التي يُمكنك من خلالها صياغة مستقبل مصر، واختيار من يُمثلك بصدق ويُعبر عن طموحاتك واحتياجاتك تحت قبة البرلمان.

ودعا "عباس"، في بيان، جميع القائمين على المشهد الانتخابي، من لجان وهيئات ومؤسسات، إلى العمل بجدية على إعادة الثقة الكاملة في العملية الانتخابية، موضحًا أن الشفافية والنزاهة هما أساس هذه الثقة، معقبًا: "عليكم أن تضمنوا أن تكون كل خطوة في هذه العملية الانتخابية واضحة للجميع، من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية، بما يضمن حق كل مواطن في التعبير عن إرادته بحرية تامة، وإعادة بناء هذه الثقة هي حجر الزاوية لتحقيق ديمقراطية حقيقية ومشاركة شعبية فاعلة".

وأوضح أن الانتخابات البرلمانية ليست مجرد عملية إجرائية تُمارس كل عدة سنوات، بل هي حجر الزاوية في بناء أي ديمقراطية حقيقية وفاعلة؛ مشيرًا إلى أنها اللحظة التي يلتقي فيها حق المواطن بمسؤوليته، وحيث يتحول صوت الفرد إلى قوة جماعية قادرة على صياغة مستقبل الوطن.

ولفت إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو فرصة لتجديد العهد بين الشعب وقيادته، ولإثبات أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل ديمقراطي حقيقي؛ فلتتكاتف جهود الجميع، ناخبين ومرشحين ومؤسسات، من أجل بناء مشهد انتخابي يليق بعظمة هذا الوطن، ويُعزز من قيم الديمقراطية، ويفتح آفاقًا واسعة من التقدم والازدهار في الجمهورية الجديدة، داعيًا القائمين على القائمة الوطنية في الانتخابات القادمة إلى مراجعة معايير اختيار الأحزاب المشاركة، والسعي نحو زيادة عددها لتشمل طيفًا أوسع من القوى السياسية.

وأكد أن توسيع قاعدة القائمة الوطنية ليس مجرد إضافة عددية، بل هو خطوة ضرورية لعدة أسباب أبرزها تعزيز التمثيل؛ حيث أن إشراك المزيد من الأحزاب يضمن تمثيلًا أفضل لمختلف التوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية في المجتمع المصري، علاوة على إثراء الحياة السياسية، حيث تُتيح هذه الخطوة الفرصة للأحزاب الجديدة والمستقلة لتقديم برامجها وأفكارها، مما يثري الحوار العام ويُعمق الممارسة الديمقراطية، فضلًا عن زيادة ثقة المواطن؛ فكلما كانت القائمة أكثر شمولًا، شعر المواطن بأن صوته مُمثل بشكل أكبر، مما يُشجعه على المشاركة في العملية الانتخابية.

ونوه بأننا نؤمن بأن الجمهورية الجديدة تتطلب مشهدًا سياسيًا يعكس التنوع والشمول، ويجمع تحت مظلته كافة القوى الوطنية التي تسعى لخير الوطن، موضحًا أن زيادة عدد الأحزاب في القائمة الوطنية هي خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.