قال رضا عكاشة، الأمين العام للمصريين باليونان وقبرص بحزب “مصر المستقبل”، إن المناقشات في البرلمان اليوناني حول ملف الهجرة أثارت جدلاً واسعًا، لا سيما فيما يتعلق بتوجه الحكومة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين واستبدالهم بعمالة موسمية شرعية، موضحًا أن هذه الخطوة، التي يرى البعض أنها ستحدث تغييرًا جذريًا في سوق العمل، تحمل في طياتها تداعيات مختلفة قد تُفرح وتُحزن الكثيرين.

وأضاف "عكاشة"، في بيان، أن التوجه الحكومي في اليونان يهدف إلى عدم منح إقامات دائمة للمهاجرين، والاكتفاء بمنح تأشيرات عمل موسمية لفترات محددة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وهذا يعني أن العامل لن يكون له الحق في المطالبة بأي مزايا طويلة الأمد مثل التأمينات، والمدارس لأطفاله، أو حتى معاش تقاعدي بعد سنوات من العمل.

​وأوضح أن هذه الفكرة تُفيد الطرفين، حيث يستفيد العامل من فرصة العمل بأجر جيد، بينما تستفيد الدولة اليونانية من يد عاملة مؤقتة لا تُشكل عبئًا على ميزانيتها أو خدماتها الاجتماعية على المدى الطويل، كما أن صاحب العمل سيتحمل تكاليف التأمين الصحي، مما يضمن استفادة العامل دون أن تتحمل الدولة أي نفقات إضافية.

ولفت إلى أنه ​كجزء من هذه الخطة، ستُطبق إجراءات صارمة لترحيل المهاجرين الذين لا يمتلكون أوراقًا قانونية، مع عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حملة تنظيف شاملة تستهدف القضاء على الوجود غير القانوني في البلاد، مشيرًا إلى أنه في محاولة لضمان التزام العمالة الموسمية ببلد الوصول، سيتم إلغاء فكرة "العقود الحرة"، كما أن التأشيرة الممنوحة ستكون مقتصرة على اليونان فقط، مما يمنع العامل من استخدامها كنقطة انطلاق إلى دول أوروبية أخرى، كما كان يحدث في السابق.

وضمن هذه الخطة، اقترح الأمين العام للمصريين باليونان وقبرص بحزب “مصر المستقبل”، منح العامل "حق التجربة" خلال فترة عمله، مع توفير ضمانات لصاحب العمل في حال تغيب العامل عن العمل لأكثر من ثلاثة أيام دون سبب وجيه، مما قد يؤدي إلى إلغاء التأشيرة، ​ولتسهيل الإجراءات القانونية، سيُطلب من العامل تسليم جواز سفره لصاحب العمل لإتمام الإجراءات الرسمية اللازمة، مثل استخراج الأرقام الضريبية والتأمينية، وفتح حساب بنكي، وفي المقابل، سيحصل العامل على وثيقة رسمية مُعترف بها تؤكد وضعه القانوني المؤقت، وتُغنيه عن حمل جواز سفره.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على حقوق العامل حال عدم التزام صاحب العمل بشروط العقد المُتفق عليه وإلا سيعود عليه بالشرط الجزائي، فضلًا عن الاشتراط على صاحب العمل بعدم العمل أكثر من 8 ساعات مع حصول العامل على قسط من الراحة مدته 30 دقيقة، وفي حال عمل العمل ساعات إضافية يتم محاسبة العامل عليها بأجر إضافي، علاوة على ضرورة توفير مسكن آدمي للعامل؛ لأن هذا أبسط حقوقه.

وأكد أنه ​يأمل أن تُمثل هذه المبادرة حلاً عمليًا يوفر فرص عمل للشباب المصري بطريقة شرعية، ويُرضي في الوقت نفسه مطالب الدول المستقبلة للعمالة.