أشادت الدكتورة غادة البدوي، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده، مؤكدة أن القرار يُمثل نموذجًا متقدمًا في احترام الدستور، والتفاعل الإيجابي مع مطالب المجتمع، وتجسيدا فعليا لنهج الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون.

وأكدت "البدوي"، في بيان لها، أن ما أبداه الرئيس من اهتمام بالمواد المتعلقة باعتبارات الحوكمة، وحرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، يُعبّر عن وعي رئاسي عميق بتحديات العدالة الجنائية المعاصرة، وحرص على إصدار تشريع عصري، قابل للتطبيق، ويضمن العدالة الناجزة دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وأضافت أن إعادة القانون للمجلس التشريعي يمثل انتصارًا للفكرة الديمقراطية والمجتمعية، ويمنح مساحة لإعادة التدقيق في الصياغات التي قد تفتقر إلى الوضوح أو تحمل احتمالات متعددة في التفسير، مما يجنّب الدولة أزمات التطبيق ويضمن فعالية التنفيذ على الأرض.

وأشادت "البدوي" بالتعديلات المستحدثة التي وردت في مشروع القانون والتي تمثل تطورًا نوعيًا غير مسبوق في البنية التشريعية المصرية، مؤكدة أن توجيه الرئيس السيسي برد القانون يعكس إرادة سياسية قوية في بناء منظومة عدالة حديثة ومتطورة، تُوازن بين الأمن والحرية، وبين الحسم القانوني وضمانات الكرامة الإنسانية.

كما عبّرت عن اعتزازها بما يقوم به مجلس النواب من مراجعات دقيقة واستجابة تشريعية لحالة النقاش المجتمعي، مؤكدة أنها تثمن هذا التفاعل البنّاء بين سلطات الدولة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويُحقق مبادئ دولة القانون.

واختتمت "البدوي" تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى واثقة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدل والشفافية وسيادة القانون، حيث يكون المواطن محورًا لكل السياسات والتشريعات.