أكد عماد كرم، الباحث الاقتصادي، أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B” يعبر بوضوح عن نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدولة، ويعكس استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي بدأت تؤتي نتائجها الملموسة.

وأوضح أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن كان خطوة حاسمة أعادت التوازن إلى الأسواق، وأسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وهو ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وتحسن المؤشرات النقدية.

وأشار عماد كرم، إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025 يؤكد أن الدولة تمضي بثبات في مسار الضبط المالي وترشيد النفقات، رغم التحديات المرتبطة بفاتورة الفوائد وملف الدين العام.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها الوكالة لمصر تؤكد أن الإصلاحات لم تعد مجرد إجراءات قصيرة المدى، بل تحولت إلى سياسة اقتصادية راسخة تقوم على الانضباط المالي وتحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة للأسواق الدولية وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار المباشر والشراكات التنموية، مشددًا على أن ما تحقق هو ثمرة رؤية اقتصادية متكاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو اقتصاد قوي ومستدام.