أصدرت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 يونيو 2025 حكمها في الدعوى رقم 7164 لسنة 71 قضائية، والقاضي بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 245 لسنة 2024 المتعلق بغلق مستشفى دار الإسراء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي مقدمتها إعادة فتح المستشفى ومزاولة نشاطها الطبي بشكل طبيعي.

وقد جاء هذا الحكم العادل ليُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا نزاهة القضاء المصري وحرصه على إنصاف المؤسسات الملتزمة بخدمة المجتمع، كما أكد الحكم سلامة موقف المستشفى في مواجهة محاولات التشهير التي استغلها البعض خلال فترة الغلق لتأتي كلمة القضاء الحاسمة وتبرئ المستشفى من أي مخالفات.

وإذ تتوجه إدارة مستشفى دار الإسراء بالشكر والعرفان لله سبحانه وتعالى ثم لقضائنا المصري العظيم، فإنها تعرب عن تقديرها العميق للسادة القضاة وهيئة المحكمة المحترمة التي أنصفت الحق وأعادت الثقة في العدالة.

وفي إطار حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الجودة الطبية وسلامة المرضى، تقدمت إدارة المستشفى بطلب رسمي إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، مُمثلة في الدكتور رامي إبراهيم عبد البديع القائم بأعمال مدير الإدارة، لإجراء معاينة ميدانية للتأكد من التزام المستشفى بكافة السياسات والمعايير المعتمدة في مكافحة العدوى وأمان المرضى وكفاءة الأجهزة الطبية والكوادر العاملة.

وقد تمت الزيارة تحت إشراف الدكتور رامي عبد البديع والدكتور أحمد فوزي والدكتورة نهال محسن وعدد من أطباء إدارة العلاج الحر بالجيزة، حيث أكد تقرير اللجنة سلامة موقف المستشفى وكفاءته الفنية والإدارية، مشيدًا بالمستوى المتميز للخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتؤكد إدارة مستشفى دار الإسراء استمراها في خدمة المجتمع بكل أمانة ومسؤولية، والتزامها الدائم بتطبيق معايير الجودة والشفافية التي تضع صحة المواطن المصري في المقام الأول.