قال المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس وفد مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، تُرسخ الدور الريادي والاستراتيجي الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية والإقليمية.

وأضاف "عناني"، في بيان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل تُعد نقلة نوعية ودبلوماسية تاريخية، تؤكد على أن مصر في ظل قيادتها الحكيمة أصبحت شريكًا كاملًا ومؤثرًا على المستوى العالمي، موضحًا أن الإشارة إلى القمة بأنها التاريخية، والأولى من نوعها وكونها تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة هو اعتراف صريح بأن العلاقات المصرية الأوروبية انتقلت من مستوى التعاون التقليدي إلى مرحلة الشراكة الندية والمؤسسية، وهذا التحول لم يكن ليتم لولا الثقل السياسي والدبلوماسي الذي اكتسبته مصر وريادتها في المنطقة.

وأوضح أن جدول أعمال الزيارة، المليء باللقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والقادة الأوروبيين وملك بلجيكا، يُبرز دور مصر الريادي كمركز ثقل إقليمي؛ فالهدف المُعلن لترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية يُرسخ حقيقة أن القاهرة هي صوت الاستقرار ومهندس التوازنات، وأن التفاهم مع القيادة المصرية أصبح ضروريًا لأي استراتيجية أوروبية ناجحة تجاه الشرق الأوسط وحوض المتوسط، مشيرًا إلى أن مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تؤكد على الدور الريادي والمحوري لمصر في صون الأمن الأوروبي، ونجاح مصر في منع موجات الهجرة غير الشرعية يجعلها حائط الصد الجنوبي للقارة، ويؤكد على مكانتها كشريك أمني موثوق يستثمر استقراره لصالح استقرار الآخرين.

ولفت إلى أن تضمين الزيارة لشق اقتصادي محوري وعقد منتدى اقتصادي موسّع بمشاركة كبريات الشركات، يوضح الرؤية المصرية التي تستغل الزخم السياسي والريادة الدبلوماسية في فتح آفاق استثمارية جديدة وجذب رؤوس الأموال الأوروبية، وهذا يعكس قيادة تستثمر ببراعة في موقعها الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن هذه الزيارة دليل على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة إقليمية محورية، تستطيع توظيف دبلوماسيتها القوية لخدمة أهدافها الوطنية وتوسيع نفوذها الريادي بشكل يُحقق المصالح المشتركة مع الشركاء الدوليين.