أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن تولي مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" يمثل إنجازًا وطنيًا وتاريخيًا يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز أدوات الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للإنتوساي، جسدت بشكل واضح الرؤية المصرية المتكاملة في بناء منظومة رقابية قوية قائمة على الشفافية والمساءلة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير أداء الأجهزة الرقابية في الدولة وتزويدها بالتقنيات الحديثة لضمان أعلى درجات الكفاءة والنزاهة في إدارة المال العام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي وجه مرارًا بضرورة تمكين الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عملها لتشمل كل القطاعات التنفيذية، مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة كأداة فاعلة في الكشف المبكر عن الانحرافات ومظاهر الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن هذه التوجيهات أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وأضاف سامي نصر الله، أن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث العالمي بمشاركة نخبة من ممثلي الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم تؤكد أن مصر أصبحت مركزًا دوليًا لصياغة التوجهات الجديدة في مجال الحوكمة والاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس قدرة الدولة على قيادة الحوارات العالمية المتعلقة بإصلاح الأنظمة المالية ومكافحة الفساد.

وأوضح النائب أن رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات الرقابية وتطوير أدوات قياس الأداء ومتابعة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن المنظمة تمثل مظلة مهمة لتوحيد الجهود العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان النزاهة المالية للدول الأعضاء.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن رئاسة مصر للإنتوساي تمثل محطة فارقة في مسار بناء دولة المؤسسات الحديثة التي تقوم على أسس الرقابة والمساءلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.