أكد الباحث الاقتصادي عماد كرم، أن إعلان وزارة المالية طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الجارى، يعكس التزام الدولة باستكمال نهج "الشراكة واليقين" مع مجتمع الأعمال، وقال إن 20 إصلاحًا ضريبيًا نُفذت العام الماضي ساعدت في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف عماد كرم، أن التحسن في زمن وتكلفة التخليص الجمركي نتيجة التكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية يمثل مكسبا مباشرا للقطاع الإنتاجي، لأنه يقلل دورة رأس المال ويرفع القدرة التنافسية للصادرات.

وأوضح أن توجه الوزارة لإجراء تقييم محايد للحزمة الأولى خطوة مهمة لضمان قياس الأثر الحقيقي، وتحسين تصميم السياسات المالية استنادا إلى نتائج واضحة، بما يعزز كفاءة الإدارة الضريبية بدل الاعتماد على قرارات دون متابعة.

وأشار إلى أن التوسع في مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية يقدم مسارا أكثر استدامة لإدارة الدين العام، عبر خفض الأعباء التمويلية ودعم الاستثمار الفعلي في قطاعات إنتاجية.

واعتبر كرم أن تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية يوفر حافزا مباشرا لزيادة الصادرات، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة، مؤكدا أن توسيع الحوافز الضريبية وربطها بنتائج قابلة للقياس يرسخ الثقة ويعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.