عقدة الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين لمتابعة المستجدات التي طرأت على المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي لم تعلن نتيجتها بشكل رسمي حتى الآن.
وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة: سوف نتخذ جميع الإجراءات القانونية لمتابعة المخالفات التي وقعت في انتخابات المرحلة الأولى حتى لو أدى ذلك لإعادة الانتخابات كلها أو في بعض الدوائر.
وأضاف بدوي: لن يدخل أحد تحت قبة البرلمان إلا عن طريق الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر بيانا ظهر اليوم الإثنين أكد فيه أنه تابع التجاوزات التي وقعت في بعض اللجان.
وقال السيسي في بيانه: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية:.