أصدر المستشار محمد رفعت رئيس محكمة الاستئناف والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر بياناً أوضح فيه أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا أي دور في الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لعام 2025، وذلك عملاً بالتعديل الدستوري الأخير الذي أسند مهمة الإشراف إلى هيئات قضائية أخرى تحظى بالاحترام والتقدير لدى الشعب المصري.

وأعرب المستشار محمد رفعت عن تقديره العميق لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات وحرصه على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، مؤكداً أن ما شهدته العملية الانتخابية من ملاحظات أو تجاوزات – والتي أشار إليها السيد رئيس الجمهورية في تصريحه الأخير – لا يمت بصلة إلى قضاة مصر ولا تتحمل السلطة القضائية مسؤوليتها.

وشدد سيادته على أن القضاء المصري سيظل مؤسسة وطنية راسخة تقوم على الحياد والاستقلال، وأن نسب أي تجاوزات انتخابية إليه هو أمر يتنافى مع الحقيقة. ودعا المستشار محمد رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى توضيح الوقائع للرأي العام من أجل إظهار الحقيقة كاملة وصون مكانة القضاء المصري من أي اتهامات غير دقيقة.

وفي ختام بيانه، أكد قائلاً: "حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وقضاؤها العادل، وحفظ أبناءها المخلصين."