أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا عاجلًا بوضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، بعد رصد مخالفات خطيرة تتعلق بسلامة الطلاب وعدم التزام المدرسة بإجراءات الحماية الواجبة داخل منشآتها التعليمية.
جاء القرار عقب تقارير رقابية أثبتت وجود تستر وإهمال جسيم من قبل عدد من المسؤولين داخل المدرسة، ما استدعى التحرك السريع لضمان عدم تكرار أي ممارسات تهدد أمن وسلامة الطلاب.
وتضمن القرار إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو التقصير إلى الشؤون القانونية للتحقيق الفوري، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه، سواء بالإهمال المباشر أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب داخل المدرسة الدولية.
وبحسب بيان الوزارة، جاء التحرك الرسمي بعد تلقي شكاوى من أولياء أمور وعدد من العاملين، إضافة إلى تقارير داخلية أشارت إلى وجود ثغرات واضحة في منظومة الأمن والسلامة داخل المدرسة، فضلًا عن ضعف الرقابة الإدارية. وأكدت الوزارة أن حماية الطلاب وتأمين بيئة تعليمية آمنة يمثلان أولوية قصوى، وأن أي منشأة تعليمية تخالف هذه المعايير ستخضع لإجراءات صارمة دون تهاون.
كما شددت الوزارة على أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يهدف إلى تصحيح مسار العمل وفرض الانضباط الكامل داخل المؤسسة التعليمية، إلى جانب مراقبة الإنفاق، ومراجعة ملفات العاملين، وتقييم جميع الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بتأمين الطلاب داخل المبنى المدرسي.
وأكدت الجهات الرقابية المشاركة في التحقيق أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لملفات الطلاب والعاملين، بالإضافة إلى تطبيق خطة عاجلة لرفع مستوى الأمن والسلامة في المدرسة، تشمل زيادة أفراد الأمن، وتحديث أنظمة المراقبة، وإعادة تقييم جميع بروتوكولات التعامل مع الطلاب داخل الفصول والساحات المدرسية.
من جانبهم، رحّب العديد من أولياء الأمور بقرار الإشراف الحكومي، معتبرين أنه يعكس حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية مطمئنة، وضمان عدم تكرار أي واقعة قد تهدد سلامة أبنائهم. كما طالب البعض بتوسيع الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.