في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادئ العدالة التأمينية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وخطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنويًا وفقًا لقدراتها المالية.

تفاصيل الزيادات الجديدة

صرّح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
وأكد أن هذه الزيادات تهدف إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليه، بما يضمن تحسين قيمة المعاش عند بلوغ سن التقاعد، وتحقيق حماية مالية أكبر للمواطنين.

ارتفاع جديد في المعاشات مطلع 2026

ووفقًا للهيئة، فإن التعديلات ستنعكس مباشرة على قيم المعاشات للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026، ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا.

تطور مستمر منذ قانون 2019

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة التأمينات شهدت طفرة واضحة منذ تطبيق قانون 148 لسنة 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا بحلول 2026، كما تضاعف الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان حياة كريمة لهم.

أهمية الحد الأدنى للأجر التأميني

أوضح عوض أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني يأتي لحماية الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والزراعة، والتشييد والبناء، بما يضمن شمولهم داخل منظومة التأمينات وعدم تركهم خارج دائرة الحماية.

تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال

وفي إطار دعم المنشآت، أتاحت الهيئة لأصحاب الأعمال الذين يتجاوز عدد المؤمن عليهم لديهم 100 عامل إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل وحدات التخزين أو الأقراص المدمجة، لتسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يخفف العبء الإداري ويسرّع إجراءات تحديث البيانات.

رؤية لتعزيز الاستدامة المالية

وتأتي قرارات رفع الحدود التأمينية ضمن رؤية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حماية ملايين المستفيدين في مختلف أنحاء البلاد.