عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لمناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول عملية لها.

وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من الوزارة، بينهم المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الحاصلات الزراعية، مواد البناء، الغزل والمنسوجات، الجلود والأحذية، الطباعة والتغليف، والتشييد والبناء، وغيرها.

وقدم الوزير عرضًا لمؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، موضحًا أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26.3 مليار دولار مقارنة بـ31.3 مليار دولار في العام الماضي.

وأكد الخطيب على استراتيجية الوزارة لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري عبر ربط الاستثمار بالتجارة، وحماية المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول وتكتلات إقليمية وعالمية.

وأشار الوزير إلى أهمية تحسين جودة البيانات التصديرية، وتطوير المنتج، وتعزيز التدريب والتعليم في الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى مكافحة التهريب والتلاعب الذي يضر بالنشاط التصديري. كما شدد على تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية لضمان استمرار زيادة الصادرات وتشجيع المستثمرين المحليين على التوسع في هذه المجالات، مع التركيز على تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع ودعم الصادرات الخدمية بجانب السلعية.

وفي ختام الاجتماع، طالب الخطيب المجالس التصديرية بتقديم رؤى واستراتيجيات لزيادة الصادرات حتى 2030، لضمان وضع خطط تنفيذية على أرض الواقع ومعالجة التحديات بما يتوافق مع خطط واستراتيجيات الدولة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.