قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تتعداها إلى الجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي نتاج عوامل متعددة، أبرزها التحديات الاقتصادية، وقلة فرص العمل، وعدم الاستقرار في مناطق النزاع؛ ولذلك، فإن مكافحتها الفعالة يجب أن ترتكز على محورين أساسيين ومتوازيين وهما الردع الأمني الفعال، والمعالجة الجذرية من المنبع.

وشدد "عكاشة"، في بيان، على أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الحل المستدام يكمن في توفير بدائل مشروعة وآمنة للشباب داخل وطنهم.

وأشاد بالإجراءات الحاسمة والتصعيد الأخير الذي اتخذته الحكومة اليونانية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوة ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، موضحًا أن الإجراءات اليونانية الأخيرة تتضمن عقوبات قاسية، تشمل حبس أي شخص موجود في اليونان بطريقة غير قانونية لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف يورو، إلى جانب غلق الحدود بشكل فعال عبر تركيا وليبيا ومصر للحد من تدفق المهاجرين.

وأوضح أن الإجراءات العقابية الصارمة التي اتخذتها اليونان، والتي أدت بالفعل إلى تراجع نسبة الهجرة غير الشرعية إلى النصف تقريبًا منذ الثاني من سبتمبر الماضي، تضعنا أمام مسؤولية وطنية مضاعفة، مشددًا على أن هذا الحزم ليس عملًا عقابيًا، بل هو ضرورة أمنية تخدم استقرار المنطقة بأسرها، ومن حق أي دولة ذات سيادة، مثل اليونان، حماية حدودها الوطنية، وهذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة وحازمة للمتاجرين بالبشر بأن أوروبا لم تعد وجهة سهلة، مما يُساهم في تقويض نموذج عمل شبكات التهريب الإجرامية.

ولفت إلى أن نجاح اليونان في الحد من هذه الظاهرة يصب بشكل مباشر في صالح الأمن القومي المصري، حيث يُساعد في تخفيف الضغوط على الحدود المائية والبرية، ويُقلل من استغلال حدودنا من قبل المهربين، موضحًا أن العقوبات المُشددة والغرامات المرتفعة توفر الردع اللازم، وتُساهم في إنقاذ الأرواح التي تُزهق في عرض البحر، حيث تُقلل من إغراء الشباب بخوض رحلات الموت الخطرة.

وأكد على أن هذا النجاح اليوناني يجب أن يكون دافعًا لنا في مصر لمضاعفة جهودنا التنموية الداخلية لربط الشباب بفرص عمل حقيقية وكرامة داخل الوطن، بدلًا من البحث عن مستقبل مجهول في الخارج، مشددًا على أن التعاون الأمني المستمر بين مصر واليونان هو الركيزة الأساسية لاستقرار شرق المتوسط، موضحًا أنه يجب إطلاق حملات توعية واسعة النطاق، خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، لتوضيح المخاطر القانونية والبدنية التي يتعرض لها المهاجر غير الشرعي نتيجة لهذه الإجراءات المشددة.

وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية هي بالأساس مكافحة للبطالة وتوفير لفرص العمل الكريم، ويجب أن تُصَب الاستثمارات التنموية بشكل مُكثف في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الهجرة، وربط الشباب بمشاريع وطنية توفر لهم الأمل والاستقرار داخل وطنهم، مؤكدًا أنه يدعم جهود الدولة في تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الإقليميين، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن المواطن المصري وكرامته يظلان الأولوية القصوى في أي تعامل مع هذه الظاهرة.