عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة مؤشرات الصادرات المصرية وبحث سبل تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

التصدير أولوية اقتصادية

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن ملف التصدير يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات الصادرات بالتنسيق مع وزير الاستثمار، وحرص الحكومة على عقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية لتحفيز هذا القطاع وإزالة أي معوقات قد تعرقل نموه.

مؤشرات إيجابية وتراجع العجز التجاري

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار عرضًا تفصيليًا حول أداء الصادرات المصرية، موضحًا أن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 شهدت أقل عجز تجاري خلال عشر سنوات، إلى جانب تحقيق أعلى صادرات غير بترولية بقيمة 40.7 مليار دولار، وأكبر زيادة سنوية في الصادرات بلغت 6.5 مليار دولار.

كما سجل حجم التجارة الخارجية 107.6 مليار دولار، وهو الأعلى خلال عقد، مؤكدًا أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.

الاستثمار محرك أساسي للصادرات

وأوضح الوزير أن ارتفاع معدلات التصدير يرجع إلى زيادة الاستثمارات وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقليص العجز التجاري وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

قطاعات تقود النمو

وتناول العرض مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شملت:
مواد البناء، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية والإلكترونية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الطبية، الطباعة والتغليف، المفروشات، الأثاث، والجلود.

تفاؤل عام 2026

وأكد رؤساء المجالس التصديرية أن الفترة المقبلة ستشهد قفزات جديدة في معدلات التصدير، مدعومة بتحسن مناخ الاستثمار ودخول استثمارات أجنبية كبيرة في عدد من القطاعات، مشيرين إلى أن عام 2026 يحمل مؤشرات أكثر تفاؤلًا.

وأوضحوا أن توطين صناعة المكونات محليًا ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.

قفزات متوقعة في قطاعات محددة

وأشاروا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة حقق المستهدفات المعلنة، مع توقع نمو الصادرات بنسبة تتراوح بين 28% و30% خلال العام المقبل، مدعومًا باستثمارات مصرية وصينية وتركية.

كما توقعوا نمو قطاع الكيماويات والأسمدة بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، إلى جانب زيادات مرتقبة في قطاعات الأثاث، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، والعقارات.

رسالة حاسمة من رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء رسالة مباشرة إلى مجتمع الأعمال، قائلًا:
«ضاعفوا استثماراتكم.. المناخ جاذب، والفرص واسعة وواعدة، فاغتنموها».

وأكد أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب على السوق المصرية، مشددًا على أن القطاع الخاص الوطني قادر على التوسع والمنافسة، مستشهدًا بنماذج ناجحة ضاعفت استثماراتها وحققت نجاحات ملموسة، قائلًا:
«غامروا ونجحوا.. والمؤشرات الاقتصادية جميعها إيجابية».