وجه المستشار حسام الدين عبد الغفار، المحامي بالنقض، استغاثة عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الصحة، مطالبًا بتحقيق فوري في واقعة خطأ طبي جسيم وإهمال كاد أن يودي بحياة زوجته، السيدة رشا ماهر محمد، خلال عملية جراحية عادية بأحد المستشفيات التخصصية الكبرى في مدينة نصر.

وروى المستشار حسام عبد الغفار، زوج المجني عليها، تفاصيل تدهور حالة زوجته الصحية بعد خضوعها لعملية "استئصال ورم بالرحم" أجراها الدكتور محمد حمدي نجيب، أخصائي جراحة أمراض النساء والتوليد، موضحًا أن تدهور الحالة بدأ بعد ساعات قليلة من العملية الأولى، مما استدعى إجراء جراحة ثانية عاجلة.

وأفاد بأن الخطأ والإهمال المنسوبين للطبيب المعالج أديا إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها التهاب الغشاء البريتوني (التهاب صديدي)، فضلًا عن وجود غازات وخراجات في تجويف البطن، علاوة على ثقب في القولون الحوضي نتج عنه تلوث وتسمم في الدم.

ونظرًا لحرج الموقف، استدعت إدارة المستشفى استشاري جراحة عامة وجهاز هضمي لإجراء جراحة استكشافية عاجلة، وكشفت الجراحة عن وجود ثقب بالقولون، استلزم استئصال جزء من القولون وعمل تحويل مسار مؤقت لإخراج البراز، إضافة إلى تنظيف التهابات الغشاء البريتوني، ووضع درنقة لسحب السوائل من أركان التجويف البريتوني وعمل تنظيف للأنسجة الميتة في جدار البطن والجلد أسفل البطن.

وأكد الزوج أن زوجته نُقلت إلى العناية المركزة لثلاثة أيام لمواجهة تسمم الدم وقصور وظائف الكلى والكبد والبنكرياس، مشيرًا إلى أن الأطباء أفادوا بضرورة خضوعها لجراحة ثالثة لإزالة تحويلة البراز بعد ثلاثة أشهر، بخلاف الآثار الصحية والنفسية الجسيمة.

وأشار إلى أن التكاليف تضخمت بشكل هائل، حيث ارتفعت المطالبات المالية من مبلغ متفق عليه أوليًا 17,500 جنيه إلى ما يتخطى 155,000 جنيه للرعاية الإضافية غير المتوقعة الناتجة عن الخطأ.

وناشد المستشار حسام عبد الغفار، الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل، مطالبًا بإصدار بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بزوجته من المستشفى لمنع أي تلاعب، علاوة على إجراء تحقيق موسّع وعاجل تحت إشراف النيابة العامة ووزارة الصحة (إدارة العلاج الحر) ونقابة الأطباء ضد الجراح المسؤول، فضلًا عن تشكيل لجنة طبية متخصصة عاجلة وإبلاغ اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ومصلحة المريض (التابعة لرئاسة مجلس الوزراء) لحفظ حقوق زوجته، إضافة إلى تحميل تكاليف المضاعفات الناتجة عن الخطأ الجراحي على المستشفى والجراح المسؤول، وتوقيع أقصى عقوبة قانونية ومهنية على الجراح، والمطالبة بتعويض مادي عادل لجبر الضرر الواقع.

وأكد الزوج أن الأدلة على الخطأ الجسيم والإهمال الطبي ثابتة وموثقة، مشددًا على أن القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى ولائحته التنفيذية يُعاقب على الخطأ الجسيم والإهمال أثناء أداء العمل، ويُشدد على تفعيل دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

واختتم مؤكدًا على أنه حرر محضرًا رقم 23893 لسنة 2025 إداري قسم مدينة نصر أول ضد الطبيب المسؤول عن الإهمال الطبي الذي تعرضت له زوجته.