ينتظر سكان حدائق العاصمة جلسة حاسمة بمجلس الدولة يوم السبت 20 ديسمبر للنظر في دعواهم ضد شركة "مودرن جاس" بشأن رسوم توصيل الغاز الطبيعي لوحداتهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث واجه السكان صدمة كبيرة بعد أن طلبت الشركة مبالغ تصل إلى 18,060 جنيهًا لكل شقة، أو حوالي 35,000 جنيه عند الدفع بالتقسيط، وهو رقم يفوق بكثير السعر المدعوم من الدولة، البالغ 5,200 جنيه فقط، أو 62 جنيهًا شهريًا على 7 سنوات.

يشير السكان إلى أن بعض العقارات لم يتم تفعيل شبكات الغاز بها رغم دفع المبلغ كاملًا، ما أجبرهم على الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز المكلفة، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر.

وأكدت الدكتورة فاتن فتحي أحد السكان: “دفعنا مقدم وأقساط شقة في مشروع إسكان اجتماعي يُفترض أن يشمل الغاز، لكن اليوم يُطلب منا 17 ألف جنيه — رقم ضخم على أسرة متوسطة الدخل.”

تطالب الدعوى القضائية بضرورة تطبيق السعر الرسمي المدعوم من الدولة على جميع وحدات الإسكان الاجتماعي، أو توصيل الغاز ضمن البنية التحتية للمشروع دون أي أعباء إضافية على السكان، مؤكدة أن الغاز حق أساسي وليس ترفًا.

جلسة السبت المقبل قد تشكل نقطة فارقة لتحديد مدى التزام شركات التوصيل بالقوانين وحماية حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية بأسعار عادلة، خاصة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل