عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رفيع المستوى مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية. استهدف الاجتماع تعزيز التنسيق المتكامل بين السياستين المالية والنقدية، كركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وضمان توفير التمويلات اللازمة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.

تحفيز النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على وضع آليات مرنة لتدبير الاحتياجات المالية الضرورية، بما يضمن استدامة تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وتلبية متطلبات قطاع الشركات بمختلف تخصصاته. وأكد الاجتماع التزام الدولة بتوفير السيولة المطلوبة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي الشامل في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان ككتلة واحدة لضمان توافر الموارد المالية التي تدعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن التنسيق الحالي يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة.

سداد مستحقات شركات البترول ومحاصرة التضخم

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الوثيق مع البنك المركزي، تمضي قدماً في تنفيذ خطة السداد الممنهجة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتأكيد التزام الدولة المصرية بتعهداتها المالية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة الحيوي.

كما ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي أظهرها شهر نوفمبر الماضي بانخفاض التضخم على المستويين الشهري والسنوي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار السياسات التحوطية التي تضمن كبح جماح الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مع العمل على خفض التكاليف التشغيلية للقطاعات الإنتاجية لضمان تراجع الأسعار بشكل مستدام في الأسواق المحلية.