أعرب المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري بحزب حزب مستقبل وطن، عن ترحيبه وتأييده الكامل للخطوات التنفيذية الجادة التي تتبناها وزارة العمل، بقيادة محمد جبران، لتفعيل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، معتبرًا إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» نقلة نوعية في فلسفة وآليات الرقابة العمالية في مصر.

وأكد مسعود، في بيان صحفي اليوم، أن الجمع بين تشريع حديث وآلية تطبيق ذكية قائمة على الرقمنة والشراكة، يعكس نهجًا عصريًا يتواكب مع متطلبات المرحلة التنموية الطموحة التي تشهدها الدولة، ويستهدف تحقيق المعادلة الوطنية الأهم: الموازنة بين ضمان حقوق العاملين بصورة كريمة، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للاستثمار وأصحاب الأعمال.

ووصف أمين العمل الجماهيري فلسفة «التفتيش الذكي» بأنها تحول جوهري من نموذج الرقابة التقليدية أحادية الاتجاه إلى نموذج الشراكة البناءة القائم على الثقة والمسؤولية المتبادلة، مشيدًا بتوجه الوزارة لإشراك الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ومنظمات أصحاب الأعمال كأطراف فاعلة في منظومة الإنفاذ والامتثال.

وأوضح أن هذا التحول يرسّخ لغة حوار جديدة بين أطراف العملية الإنتاجية كافة، وينقل العلاقة من منطق الشك والمواجهة إلى مسار التعاون والمسؤولية المشتركة، بما يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأشار مسعود إلى أن المبادرة لا تقتصر على كونها أداة رقابية، بل تمثل آلية تحفيزية واستباقية تعتمد على تحليل البيانات لتوجيه الجهود الرقابية نحو بؤر المخاطر الحقيقية، مع منح المنشآت الملتزمة مزايا ملموسة، من بينها «العلامة الخضراء» وتعليق التفتيش الدوري.

وأضاف أن هذا النهج يحقق عدالة في توظيف الموارد الرقابية المحدودة، ويرفع من كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت ذاته يشجع المنشآت على الالتزام الطوعي، بما ينعكس إيجابًا على قدرتها التنافسية وسمعتها محليًا ودوليًا.

وشدد أمين العمل الجماهيري على أن الاستقرار يمثل العامل الأكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أن التحول إلى بيئة عمل واضحة، تقوم على الشفافية والشراكة في إطار القانون الجديد ومبادرة «التفتيش الذكي»، يسهم في استقرار سوق العمل، ويطمئن المستثمرين، ويفتح آفاقًا أوسع لخلق فرص عمل لائقة، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد أن فلسفة «التفتيش الذكي» توفر حماية مستدامة وشاملة لحقوق العمال، من خلال ضمانات عملية تشمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل، وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الامتثال داخل المنشآت نفسها، قائلًا: «إن صون حقوق العمال يتحقق بصورة أكثر فاعلية داخل منشآت مستقرة وقادرة على النمو، وهذه المبادرة توفر الإطار المتوازن لتحقيق ذلك دون تعطيل لعجلة الإنتاج».

واختتم المهندس أحمد أمين مسعود بيانه بدعوة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والاستفادة من مزاياها، مؤكدًا الاستعداد الكامل للمساهمة في جهود التوعية بنظام العمل الجديد وآلية «التفتيش الذكي»، بما يضمن تطبيقًا ناجحًا يحقق الصالح العام، ويعزز مسيرة البناء والتنمية التي تمضي فيها الدولة.