تقدم المحامي طارق محمود عبدالمجيد، ببلاغ للنائب العام، ولمحكمة الأمور المستعجلة ضد ترشح أشرف محمود ابراهيم محمد الضبع وشهرته أشرف الضبع على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي بسبب اتهامه بالعديد من قضايا الفساد أثناء وجوده في الشركة العقارية للبنوك الوطنيه.

وتضمن البلاغ، أن الضبع متهم في العديد من القضايا تحمل رقم ١٥١٣ بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ نيابة الاموال العامه والذى تم احالته لنيابه شرق القاهره برقم ١٣١٧لسنة ٢٠١٩ يتهمه بالحصول على أكثر من مليون جنيه من الشركة دون وجه حق مما ينال بالضرورة من سيرته الذاتية ويتطلب منعه من رئاسة شركة مصر المقاصة.

وقال مقدم البلاغ إن أشرف الضبع لم يقوم بالاستيلاء خلال فترة تواجده في الشركة العقارية للبنوك الوطنية على اكثر من مليون فقط ولكن قام بإستغلال أموال الشركه واستثمار اموال الشركة فى المضاربه بالبورصة والاستثمار فى الاوراق الماليه وهو أمر مخالف لقانون الشركة وللسجل التجارى لها لانها شركه مساهمه مصريه تخضع للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وهو مايمثل اهدار مال عام.

ووفقا للبلاغ فإن أشرف الضبع، يحوز العديد من البطاقات تحمل عناوين خاصة به غير حقيقية، وهو ما يؤكد أنه شخص لا يمكن ائتمانه على شركة ضخمه مثل شركة مصر المقاصة تحمل أموال ملايين المودعين في البورصة.

وأشار البلاغ إلى أنه من الشروط الأساسية عند تولي أي وظيفة عامة أو شركة خاصة هي تمتع صاحبه بسيرة ذاتية توهله لهذا المنصب وهو ما يتنافى مع أشرف الضبع ويتطلب منع ترشحه لهذا المنصب الحساس حفظا على اسرار المودعين في البورصة.