قال حسام يونس الخبير العقاري ورئيس مجلس شركة هاوس سوليوشن ايجبت أنه يجب دراسة توفير خدمات متنوعة الاستخدام وعناصر مختلفة فى منتج واحد يحقق للعميل متطلبات المنزل بجانب قدرته على العمل أون لاين بجانب الترفيه.
أضاف أنه من المستحيل تخفيض سعر الوحدة لارتباطها بعاملين هما سعر الأرض وتكاليف الإنشاء والحل فى طرح منتجات تحتوى على “قيمة مقابل المال” كما يجب دخول قطاع التمويل العقارى لحل مشكلة تراجع القدرة الشرائية.
واشار الي إن السوق يجب أن يفكر خارج الصندوق للتغلب على الأزمة الحالية والتى تتمثل فى الناحية الاقتصادية واختلاف الاحتياجات ان اختلاف دخول المواطنين سيؤدى لاختلاف احتياجاتهم وبالتالى اختلاف المنتج العقارى. اضغط
وأشار إلى نمو ظاهرة الدليفرى خلال الفترة الأخيرة وحتى المعامل الطبية أصبحت تتجه لتوصيل الخدمة للمنازل وهذه المتغيرات ستؤدى لتغير توجهات الطلب خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن شكل المنتج السكنى سيتغير بفعل تواجد المواطنين به لفترات طويلة وبعض الرغبات الشرائية مؤخراً أصبحت تتضمن البحث عن وحدات كبيرة المساحات بجانب الاهتمام بالمساحات الترفيهية والرياضة داخل التجمعات السكنية.
وأشار إلى ضرورة استغلال المساحات المشتركة لتوفير منتجات خدمية جديدة للعملاء ومن بينها أسطح العمارات والأماكن الرياضية، والمواطن لديه احتياج حقيقى للمساحات الواسعة بالوقت الحالى.
وقال إنه يوجد فرص حقيقية وكبيرة بقطاع التشطيبات وقطاع المكاتب الاستشارية لتحقيق متطلبات العملاء وتوفير وحدات تلبى رغباتهم مع المعطيات الجديدة التى أحدثها فيروس “كورونا”.
أضاف أن الوصول لمنتج يتوافق مع احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية لن يتم إلا من خلال تمويل وحدات تحت الإنشاء مع وجود ضوابط تضمن حق جهات التمويل.
وأشار إلى ضرورة دعم القطاع العقارى عبر خفض أسعار الفائدة إما فى تمويل سعر الأرض للمطور أو سعر الوحدة للعميل، مما يؤدى لعدم تغير سعر المنتج النهائى.
خبير عقاري :العودة مرة أخرى للمنتجات ذات المساحات الكبيرة
قال يونس إن أزمة كورونا أثرت على المنتج العقارى بكافة أشكاله سواء سكنى أو تجارى أو طبى أو تعليمى، وبعض هذه التأثيرات مؤقت والبعض سيستمر.
أضاف أن القطاع التجارى من أكثر القطاعات تضررًا نتيجة توجه الشركات لتقليل المساحات بعد تفعيل أساليب العمل أون لاين.
وأوضح أن الأزمة ربما تؤدى للعودة مرة أخرى للمنتجات ذات المساحات الكبيرة، نتيجة جلوس المواطنين فى منازلهم لفترات أطول، مع ضرورة توفير بينة تحتية للأنشطة المشتركة وخاصة الرياضية والترفيهية.
وأشار إلى من بين التأثيرات المؤقتة أن الشركات لجأت للتعاقد مع شركات التأمين لتغطية أقساط العملاء تخوفا من تعرضهم للوفاة أو التعثر مع الأزمة الحالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر المنتج العقارى لوجود متغيرات كثيرة حاكمة من بينها سعر الأرض وتكاليف مواد البناء، خاصة مع التزام الشركات فى الوقت الحالى بأجور العاملين مع تراجع نسب إنتاجيتهم.

وقال إن القطاع العقارى يجب أن يفكر لماذا تنخفض المبيعات فى ظل إقبال المواطنين على شهادات الاستثمار وهل المشكلة فى عدم وجود سيولة لدى المواطنين أم أنهم عزفوا عن الاستثمار فى العقار لوجود فرص استثمارية أفضل.
وأضاف يونس أن تراجع الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى انتعاش حركة المبيعات مع توجه المستهلكين للعقار.