قال النائب الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، إن حزب حماة الوطن يدخل أي استحقاق تشريعي وهو مدرك تمامًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة في ظل امتلاكه كتلة برلمانية قوية قوامها ٩١ نائبًا ما بين القائمة والفردي والتعيين، وهو تمثيل يعكس الثقة الكبيرة في الحزب من قبل الناخبين في مرشحيه وقدرته على تحمّل مسؤولياته الوطنية.

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم أنه ومن هذا المنطلق، فإن أولوياتنا التشريعية لا تُصاغ من مكاتب مغلقة، ولا تنطلق من اعتبارات سياسية ضيقة، بل تُبنى على ما يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وعلى ما يدعم استقرار الدولة ويعزّز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف العطيفي :" نحن في حزب حماة الوطن نرى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات واقعية، حاسمة، وقابلة للتنفيذ، تشريعات تُخفف الأعباء عن المواطن، وتحسّن مستوى الخدمات الأساسية، وتُعيد الانضباط إلى الأداء الحكومي، دون تعطيل لمسار الإصلاح أو إرباك لمؤسسات الدولة".

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته التشريعية دعم القوانين التي ترفع كفاءة منظومتي الصحة والتعليم، وتُحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتوازي مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا لا يقبل المساومة.

وأشار العطيفي إلى أن الحزب يعطي أولوية خاصة للتشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية، إيمانًا بأن حل المشكلات اليومية للمواطن يبدأ من تمكين المحليات، وتفعيل الرقابة القريبة من الشارع، وتحميل كل قيادة بالمستوى التنفيذي مسؤوليته كاملة أمام المواطن.

وأوضح أنه في الملف الاقتصادي، يعمل نواب الحزب على دعم تشريعات تشجّع الإنتاج والاستثمار وتوفّر فرص عمل حقيقية، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن الدور الرقابي لنواب الحزب داخل البرلمان سيكون دورًا جادًا ومسؤولًا، يهدف إلى تصويب الأداء ودعم الحكومة في مواجهة التحديات، وليس السعي وراء صدام أو مزايدة، لأن مصلحة الدولة والمواطن تسبق أي اعتبارات أخرى.

واختتم تصريحه بقوله إن "حزب حماة الوطن يمارس السياسة من موقع المسؤولية، ويخوض العمل التشريعي بعقل الدولة، وينحاز للمواطن بالفعل لا بالشعارات، واضعًا نصب عينيه أن قوة الحزب الحقيقية تُقاس بما يقدمه من حلول، لا بعدد مقاعده فقط".