أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في توثيق زواج الأجانب في مصر، أن المحكمة في بعض الحالات ترفض الجواز العرفي للمصرية، لكنها قد تقبله للمصري، موضحًا أن المشرع المصري وضع بعض الاستثناءات التي تقدم للوزير للنظر فيها، سواء بالقبول أو الرفض، مع مراعاة شروط خاصة، مثل حضور الطرف بنفسه، أو الزواج بالوكالة، وفروق السن بين الزوجين.

وأوضح “أبو اليزيد”، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة ten، أن السعودية تمنح موافقات خاصة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، بينما تتطلب وزارة العدل المصرية توافر عدد من الشروط، منها إقامة الطرف في مصر، وشهادة عدم الممانعة التي تتضمن الحالة الاجتماعية، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والوظيفة والدخل، ومحل الميلاد، ومحل الإقامة.

وأشار إلى أن إجراءات توثيق عقد الزواج بين المصرية والأجنبي، سواء من السعودية أو دول الخليج، يمكن إتمامها خلال أسبوع في مصر، حتى في حالة وجود فرق سن أو عدم وجود شهادة عدم ممانعة، من خلال الاستثناءات المعتمدة حديثًا في وزارة العدل.

وكشف عن الفرق بين الزواج الشرعي والعرفي، مؤكدًا أن الزواج الشرعي الكامل يتم طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويثبت عليه النسب والميراث والحقوق المالية والطلاق، بخلاف الزواج العرفي الذي يكون مجرد اتفاق بين طرفين دون شهود أو ولي أو تسجيل رسمي، وبالتالي لا يعتبر شرعيًا.

وأوضح أن جهات توثيق زواج الأجانب في مصر تتبع وزارة العدل، حيث يوجد مكتب رئيسي في العاصمة الإدارية، وآخر فرعي في محكمة الإسكندرية، مع التأكيد على أن المكتب الرئيسي هو الأفضل للتعامل مع الاستثناءات والطلبات الخاصة بسبب قربه من وزارة العدل ومباشرة أي تعقيدات بسهولة.