عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، وبحضور وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى، وذلك لمناقشة التيسيرات الضريبية الجديدة.

وقال النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة ملامح مشروع قانون هام جداً مقدم من وزارة المالية يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية الثانية للممولين.

وأكد عبد الحميد في تصريحات له عقب الاجتماع، أهمية التعديلات المطروحة من وزير المالية، حيث ستعود بالنفع العام على الاقتصاد المصري وحجم الاستثمار وكذلك علي ستعود علي الممولين بشكل كبير جداً، وأن آثارها الاقتصادية ستظهر على أرض الواقع بعد تطبيقها.

وتابع مستعرضا أهمية تلك التيسيرات، من خلال الإقرار الطوعي الذى يمكن أن يقدم من الممولين، والانضمام للممولين الذين لم يكونوا موجودين في الاقتصاد الرسمي؛ مما يؤدى إلي دخول حجم كبير جداً من الممولين وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنظومة الجديدة والحوافز المقدمة من وزارة المالية.

كما أشار النائب تامر عبد الحميد، إلي أن التيسيرات تضم أيضا رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري وعاجل للممول، بالإضافة إلى وجود بعض الأشياء المتعلقة بوجود كارت مميز للشركات الملتزمة وبالأخص الشركات الكبرى التى تحافظ على الإقرارات الضريبية بشكل واضح وصريح.