أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن تحفظه على آلية تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في قيمة حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بما يتواكب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مطر، في بيان له، أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية جعلت من الرقم الحالي غير معبّر عن القيمة الحقيقية للوحدات، الأمر الذي قد يؤدي – في حال تطبيق الضريبة دون تعديل – إلى اتساع شريحة المواطنين المُلزمين بسداد الضريبة العقارية، رغم أن كثيرًا من هذه الوحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الضريبة العقارية في صورتها الحالية قد تُحمّل المواطن أعباءً إضافية، في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مزيدًا من التخفيف والدعم، خاصة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن المسكن الخاص ليس رفاهية، بل حق أساسي من حقوق المواطن يجب حمايته وعدم تحميله أعباء ضريبية غير مبررة.

وشدد مطر على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة دائمًا على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وهو ما يستوجب مراجعة أي تشريع أو إجراء قد يمس استقرار المواطن أو يزيد من أعبائه المعيشية.

وأوضح الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية أن التحالف ينحاز بوضوح إلى المواطن، ويدعو إلى رفع قيمة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، أو الإعفاء الكامل للمسكن الخاص، بما يضمن عدم فرض ضريبة على من لا يمتلك سوى مأوى يأويه وأسرته.

واختتم تيسير مطر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف إلى جوار المواطن لا الضغط عليه، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول الضريبة العقارية، للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بالمواطن، وتُرسّخ لمفهوم العدالة الاجتماعية التي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.